الحكومة: ندرك الظروف الصعبة للمواطنين

قالت الحكومة المصرية إنها تدرك الظروف الصعبة التي يواجهها المواطنون، مؤكدة التزامها بحماية الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وأضافت في بيان صحفي لوزارة المالية أنها تحرص على اتخاذ إجراءات اجتماعية، من شأنها التخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية المتبعة على الأسر المصرية، وقد تم اتخاذ خطوات إضافية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، بتكلفة تصل إلى 180 مليار جنيه، وسيبدأ تفعيلها بشكل كامل بداية من الشهر الحالى؛ للتخفيف من أثر ارتفاع معدلات التضخم.

وأكدت الحكومة أن الدولة ستستمر في العمل على زيادة الإنفاق الاجتماعي، على نحو يضمن تقديم الحماية والمساندة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط طوال فترة البرنامج.

وتجدر الإشارة إلى من أهم تلك الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا من جانب الحكومة المصرية: "العمل على توسيع نطاق تغطية برنامج «تكافل وكرامة» إلى أكثر من 5 ملايين أسرة، والإعلان عن حزمة إضافية من الإجراءات الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه في فبراير 2024 للعام المالي 2024-2025، التي تتضمن إقرار زيادة تبلغ 50%؜ في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وإقرار زيادة قدرها 15%؜ في قيمة المعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة تتجاوز 30%؜ إضافة إلى زيادة قيمة العلاوات المقدمة للمعلمين والأطباء".

وواصلت وزارة المالية القول بأن مصر وفريق صندوق النقد الدولي توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة؛ للانتهاء بنجاح من إجراءات المراجعتين الأولى والثانية بشأن «التسهيل الائتماني الممدد» في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في ظل ما يتعرض له الاقتصاد المصري من صدمات خارجية متتالية التى كان آخرها الحرب على قطاع غزة، التي أثرت على الموارد الأجنبية الواردة من حركة التجارة الخارجية، وعبور السفن عبر قناة السويس، وعلى قطاع السياحة بشكل سلبي، والتى تعد امتدادًا للعديد من الصدمات خلال الأربع سنوات الأخيرة عقب جائحة كورونا، وأنه في ظل ذلك سيكون هناك زيادة في التمويل المتاح من صندوق النقد الدولي للبرنامج المصرى ليصل إلى 8 مليارات دولار بدلًا من 3 مليارات دولار خلال مدة البرنامج، ويجري عرض هذا الاتفاق المعدل على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر الحالى.

وأكدت، أن حزمة الإجراءات والسياسات الاقتصادية المتسقة والمتكاملة التي سيتم تطبيقها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تستهدف العمل على إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الكلى لمصر، وخفض مستويات الدين الحكومى وصولًا إلى ضمان استدامته، واستعادة استقرار الأسعار فى الأسواق المحلية، وخفض معدلات التضخم، مع الاستمرار في الدفع بالإصلاحات الهيكلية العميقة لتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، بما يسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وخلق فرص العمل.

وتتوقع وزارة المالية أن يحظى برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى بمساندة ودعم وتمويل مالى موسع من كل شركاء التنمية الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية، ومن أهم صور هذا الدعم مؤخرًا، الإعلان وبدء تنفيذ صفقة «رأس الحكمة» التي ستخفف من القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط، ومن المتوقع أيضًا أن الإصلاحات الشاملة التي يدعمها برنامج صندوق النقد الدولي ستجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزز إمكانات التصدير في مصر، من خلال زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، وتوفر فرصًا متقدمة للقوى العاملة الماهرة في مصر.

وذكرت الوزارة، أن الحكومة المصرية والبنك المركزي المصرى، أكدا على التزام الدولة المصرية بالتحرك الفوري على جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وعودة حركة ومعدلات النشاط الاقتصادي إلى طبيعتها.

وأكدت الحكومة المصرية استمرار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز المنافسة بين القطاعين الخاص والعام وهو ما يعتبر ضمن أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، ومن أهم الإصلاحات المتخذة في هذا الشأن هو الدفع بوتيرة برنامج التخارج وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وإلغاء أى معاملة ضريبية تفضيلية لكل الشركات المملوكة للدولة.