كابيتال
الأربعاء 17 أبريل 2024 مـ 01:15 صـ 7 شوال 1445 هـ
كابيتال
السلع التموينية تتعاقد على شراء 120 ألف طن قمح أوكراني خسائر بالملايين و9 مصابين.. وزيرة التضامن تتابع تداعيات حريق مول تجاري بأسوان وتوجه بدعم المضارين صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري في عام 2025 أداء متباين بمؤشرات البورصة في ختام التعاملات السيسي يبحث مع رئيس الاستخبارات الروسية سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط رئيس الوزراء يتابع جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والخطط المستقبلية هيئة السلع التموينية تعلن عن ممارسة توريد 50 ألف طن سكر من القصب الخام حكم الجمع بين صيام القضاء والتطوع؟ .. دار الإفتاء توضح وزارة السياحة والآثار تشارك في منتدى الاستثمار السياحي الأفريقي TIFA بجنوب أفريقيا وزارة السياحة والآثار تنظم زيارة لمعبد الكرنك بالأقصر للمشاركين في المسابقة الدولية للبرمجة العيد لم ينته في ميت عُقبة.. الزمالك يفوز بثنائية على الأهلي ويتوج بطلًا للقمة 10 نصائح لمواجهة الطقس الحار

في بيان لوزارة المالية

الحكومة: ندرك الظروف الصعبة للمواطنين

وزير المالية
وزير المالية

قالت الحكومة المصرية إنها تدرك الظروف الصعبة التي يواجهها المواطنون، مؤكدة التزامها بحماية الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وأضافت في بيان صحفي لوزارة المالية أنها تحرص على اتخاذ إجراءات اجتماعية، من شأنها التخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية المتبعة على الأسر المصرية، وقد تم اتخاذ خطوات إضافية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، بتكلفة تصل إلى 180 مليار جنيه، وسيبدأ تفعيلها بشكل كامل بداية من الشهر الحالى؛ للتخفيف من أثر ارتفاع معدلات التضخم.

وأكدت الحكومة أن الدولة ستستمر في العمل على زيادة الإنفاق الاجتماعي، على نحو يضمن تقديم الحماية والمساندة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط طوال فترة البرنامج.

وتجدر الإشارة إلى من أهم تلك الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا من جانب الحكومة المصرية: "العمل على توسيع نطاق تغطية برنامج «تكافل وكرامة» إلى أكثر من 5 ملايين أسرة، والإعلان عن حزمة إضافية من الإجراءات الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه في فبراير 2024 للعام المالي 2024-2025، التي تتضمن إقرار زيادة تبلغ 50%؜ في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وإقرار زيادة قدرها 15%؜ في قيمة المعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة تتجاوز 30%؜ إضافة إلى زيادة قيمة العلاوات المقدمة للمعلمين والأطباء".

وواصلت وزارة المالية القول بأن مصر وفريق صندوق النقد الدولي توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة؛ للانتهاء بنجاح من إجراءات المراجعتين الأولى والثانية بشأن «التسهيل الائتماني الممدد» في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في ظل ما يتعرض له الاقتصاد المصري من صدمات خارجية متتالية التى كان آخرها الحرب على قطاع غزة، التي أثرت على الموارد الأجنبية الواردة من حركة التجارة الخارجية، وعبور السفن عبر قناة السويس، وعلى قطاع السياحة بشكل سلبي، والتى تعد امتدادًا للعديد من الصدمات خلال الأربع سنوات الأخيرة عقب جائحة كورونا، وأنه في ظل ذلك سيكون هناك زيادة في التمويل المتاح من صندوق النقد الدولي للبرنامج المصرى ليصل إلى 8 مليارات دولار بدلًا من 3 مليارات دولار خلال مدة البرنامج، ويجري عرض هذا الاتفاق المعدل على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر الحالى.

وأكدت، أن حزمة الإجراءات والسياسات الاقتصادية المتسقة والمتكاملة التي سيتم تطبيقها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تستهدف العمل على إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الكلى لمصر، وخفض مستويات الدين الحكومى وصولًا إلى ضمان استدامته، واستعادة استقرار الأسعار فى الأسواق المحلية، وخفض معدلات التضخم، مع الاستمرار في الدفع بالإصلاحات الهيكلية العميقة لتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، بما يسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وخلق فرص العمل.

وتتوقع وزارة المالية أن يحظى برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى بمساندة ودعم وتمويل مالى موسع من كل شركاء التنمية الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية، ومن أهم صور هذا الدعم مؤخرًا، الإعلان وبدء تنفيذ صفقة «رأس الحكمة» التي ستخفف من القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط، ومن المتوقع أيضًا أن الإصلاحات الشاملة التي يدعمها برنامج صندوق النقد الدولي ستجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزز إمكانات التصدير في مصر، من خلال زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، وتوفر فرصًا متقدمة للقوى العاملة الماهرة في مصر.

وذكرت الوزارة، أن الحكومة المصرية والبنك المركزي المصرى، أكدا على التزام الدولة المصرية بالتحرك الفوري على جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وعودة حركة ومعدلات النشاط الاقتصادي إلى طبيعتها.

وأكدت الحكومة المصرية استمرار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز المنافسة بين القطاعين الخاص والعام وهو ما يعتبر ضمن أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، ومن أهم الإصلاحات المتخذة في هذا الشأن هو الدفع بوتيرة برنامج التخارج وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وإلغاء أى معاملة ضريبية تفضيلية لكل الشركات المملوكة للدولة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4943 48.5943
يورو 51.6028 51.7189
جنيه إسترلينى 60.3899 60.5339
فرنك سويسرى 53.1095 53.2423
100 ين يابانى 31.3595 31.4262
ريال سعودى 12.9277 12.9550
دينار كويتى 157.3213 157.6969
درهم اماراتى 13.2043 13.2327
اليوان الصينى 6.6993 6.7138

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,703 شراء 3,726
عيار 22 بيع 3,394 شراء 3,415
عيار 21 بيع 3,240 شراء 3,260
عيار 18 بيع 2,777 شراء 2,794
الاونصة بيع 115,159 شراء 115,870
الجنيه الذهب بيع 25,920 شراء 26,080
الكيلو بيع 3,702,857 شراء 3,725,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى