حصاد ثالث أيام الحوار الوطني الاقتصادي: نقاشات حول إشراك القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية وأسئلة عن الأموال الساخنة
واصل خبراء السياسة والاقتصاد ووزراء الحكومة أو نوابهم والأحزاب السياسية والأكاديميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ أمس نقاشاتهم المطولة حول الملف الاقتصادي الذي يحتل أهمية قصوى، ضمن حوار اقتصادي أشمل وأعم استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وناقش المجتمعون موضوعات عدة في اليوم الثالث أبرزها: "ترشيد الإنفاق الاستثماري العام، أهمية النظر في هيكلة الهيئات الاقتصادية، آليات تيسير وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين وآليات تقييم الاستثمارات العامة وتحسين كفاءتها، حدود دور الدولة في الاقتصاد والمشروعات، تأثير وثيقة ملكية الدولة والسياسات التجارية، آليات الاهتمام بالقطاع الصناعي وتوطين الصناعة، دور الدولة في الفترة الراهنة في تطوير الاقتصاد من حيث الإدارة".
كما خاض المجتمعون نقاشات حول موضوع تشجيع الحكومة على مراجعة وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل يكفل نوع من الاستقرار لها، بجانب نقاشات مطولة حول موضوع كيفية رفع كفاءة أسواق المال وتنميته، وموقف حركة رؤوس الأموال الساخنة، تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وإشراك القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية.
ويختتم الحوار الاقتصادي جلساته اليوم الخميس بعنوان "العدالة الاجتماعية"، وحملت جلسات الثلاثة أيام عناوين "التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة، أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة".
وجرت فعاليات الحوار بالأكاديمية الوطنية للتدريب وأدارها مجلس أمناء الحوار الوطني.
وجرت الجلسات بشكل مُغلق ضمن مرحلة جديدة من الحوار الوطني شعارها "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمُخرجات جدية تخدم الوطن والمواطن، وبهدف الوصول لحلول سريعة وقابلة للتنفيذ.
وعقد الحوار الاقتصادي جلسته تحت عنوان" بدائل تمويل التنمية".
وناقشت الجلسة كيفية رفع كفاءة أسواق المال وتنميتها، ومناقشة موقف حركة رؤوس الأموال الساخنة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا عن مناقشة تطوير بنك الاستثمار القومي، وإشراك القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية ومناقشة سبل تخفيض الفجوة التمويلية.
وجاء ذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلين عن وزارة التعاون الدولي والمالية، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، وذلك لإيجاد حلول وآليات للتخفيف من آثار تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة.
كما عقد الحوار الاقتصادي جلسته تحت عنوان" دور الدولة في الاقتصاد ".
وناقشت الجلسة تأثير وثيقة ملكية الدولة، والسياسات التجارية، وأيضا آليات الاهتمام بالقطاع الصناعي لتطوير المنتج المحلي من حيث الكفاءة وتوطين الصناعة وتحسين كفاءة الأيدي العاملة، بالإضافة إلى دور الدولة في الفترة الراهنة في تطوير الاقتصاد من حيث الإدارة والحوكمة والاستراتيجية العامة للنهوض بالاقتصاد.
وتناولت الجلسة تشجيع الحكومة على مراجعة وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل يكفل نوع من الاستقرار، وفي ذات الوقت يسمح لها بتبني التغيرات والتطور الحادث في المجتمع مع تحديد جدول زمني لذلك، بحيث تتعامل مع دور الدولة في الاقتصاد كمالك ومنظم وصانع سياسات وقواعد عمل في إطار ما هو معمول به في الدول، التي حققت نجاحًا تنمويًا.
وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جاد كمالي، نائب وزيرة التخطيط للتنمية الاقتصادية، وأسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين للتوصل إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ تحقق نتائج سريعة لصالح المواطنين.
كما عقد الحوار الاقتصادي جلسة تحت عنوان" ترشيد الإنفاق الاستثماري العام".
وناقشت الجلسة كيفية رفع كفاءة الاستثمارات العامة، والاستثمارات السلعية، و دور الأجهزة التنظيمية، مع أهمية النظر إلى الهيئات الاقتصادية، وآليات تيسير وحوكمة الخدمات للمواطنين وآليات تقييم الاستثمارات العامة وتحسين كفاءتها، فضلا عن تأثير الصناديق بكافة أنواعها.
يمكن معرفة ماذا جرى في أول أيام الحوار الاقتصادي عبر هذا الرابط .. وثاني الأيام عبر هذا الرابط
