حصاد ثاني أيام الحوار الوطني الاقتصادي: مناقشات مُطولة حول الدين الخارجي وتجنب مخاطر عدم استقرار السوق
تركزت موضوعات جلسات الحوار الوطني الاقتصادي في ثاني أيامها المنعقدة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، حول عدة قضايا أبرزها: "قضايا وإشكاليات شمولية الموازنة والمالية العامة، موقف الهيئات الاقتصادية والخدمية وموقعها داخل الموازنة العامة للدولة".
كما ناقش المجتمعون بإدارة من مجلس أمناء الحوار الوطني قضايا: "موقف التشريعات والقوانين ذات الصلة بالهيئات العامة والاقتصادية والخدمية، وسياسة الإيرادات العامة والسياسة الضريبية، كيفية إدارة الدين الخارجي وتأثيره على الدولة من مختلف الأوجه، وإعادة هيكلة الدين العام، تطوير وتشجيع الأسواق الجديدة، توسيع القاعدة الضريبية".
ومن الموضوعات التي مناقشتها أيضًا: "موقف السندات التي تطرحها وزارة المالية، موقف تطبيق قواعد الحوكمة على مؤسسات الدولة، كيفية تعزيز إيرادات الدولة والاستفادة منها، تجنب مخاطر عدم استقرار السوق، آليات الرقابة الضريبية ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، استغلال الأصول المتاحة لزيادة الفرص الاستثمارية".
وشهدت جلسات اليوم الثاني المنعقدة بالأكاديمية الوطنية للتدريب من الحوار الاقتصادي المستمر لمدة 4 أيام نقاشات مطولة حول كل هذه الموضوعات، ضمن حوار اقتصادي أشمل وأعم استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وجرت الجلسات بشكل مُغلق ضمن مرحلة جديدة من الحوار الوطني شعارها "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمُخرجات جدية تخدم الوطن والمواطن، وبهدف الوصول لحلول سريعة وقابلة للتنفيذ.
وعقد الحوار الاقتصادي جلسته المتخصصة ضمن جلسات اليوم الثاني على التوالي تحت عنوان" التعامل مع الدين الخارجي".
وناقشت الجلسة إعادة هيكلة الدين العام، وبالأخص كيفية إدارة الدين الخارجي، وتأثيره على الدولة من مختلف الأوجه، تطوير وتشجيع الأسواق الجديدة، وتجنب مخاطر عدم استقرار السوق، وموقف السندات التي تطرحها وزارة المالية، فضلا عن موقف تطبيق قواعد الحوكمة على مؤسسات الدولة، وجاء ذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلين عن وزارة التخطيط والمالية والجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ بهدف تحسين معيشة المواطن وبما يحقق دعم الاقتصاد المصري.
وعقد الحوار الاقتصادي جلسة متخصصة تحت عنوان"هيكل وعجز الموازنة"، وذلك ضمن موضوعات لجنة الدين العام وعجز الموازنة.
وناقشت الجلسة قضايا وإشكاليات شمولية الموازنة والمالية العامة، وموقف الهيئات الاقتصادية والخدمية وموقعها داخل الموازنة العامة للدولة، فضلا عن موقف التشريعات والقوانين ذات الصلة بالهيئات العامة والاقتصادية والخدمية، وسياسة الإيرادات العامة والسياسة الضريبية.
وأكد المشاركون على ضرورة توفير وسائل تجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة أمام التحديات الراهنة، وجاء ذلك بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والهيئات المختلفة والخبراء والمتخصصين المعنيين للعمل على تقديم مقترحات وتوصيات لمجابهة تحديات الوضع الاقتصادي.
وتحت عنوان" كيفية زيادة الإيرادات العامة: السياسة الضريبية"، عقد الحوار الاقتصادي جلسته عن كيفية تعزيز إيرادات الدولة والاستفادة منها، وتوسيع القاعدة الضريبية، فضلًا عن آليات الرقابة الضريبية، ومنظومة الفاتورة الالكترونية، واستغلال الأصول المتاحة لزيادة الفرص الاستثمارية.
يمكن معرفة ماذا جرى في أول أيام الحوار الاقتصادي عبر هذا الرابط
