أحد أهم البرامج التنموية.. نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات الصرف الصحي بالدقهلية

تفقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مشروعات الصرف الصحي التي تم الانتهاء من تنفيذها ودخلت الخدمة، والجاري تنفيذها ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية بمحافظة الدقهلية، يرافقه الدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، ومسئولو الشركة، وممثلو وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكانPMU، واستشاري إدارة البرنامج واستشاري دعم التنفيذ.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن المتابعة الدورية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها، وتقديم الدعم للجهات التنفيذية للتغلب على كل التحديات التي تواجه أعمال التنفيذ.

وخلال اجتماع موسع بمقر شركة مياه الدقهلية، عرض رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، حجم المشروعات والاستثمارات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها بالمرحلتين الأولي والثانية ببرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية بنطاق المحافظة، والتي ساهمت في رفع وزيادة نسب تغطية خدمات الصرف الصحي المتكامل من شبكات انحدار، ومحطات رفع، وخطوط طرد، ومحطات المعالجة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت رئيس شركة مياه الدقهلية، إلى أنه تم العمل على خدمة 66 منطقة ريفية بالمرحلة الأولى، بخلاف 47 منطقة ريفية جارٍ خدمتها في المرحلة الثانية من البرنامج بإجمالي استثمارات 5.6 مليار جنيه مصري، كما قدم رئيس الوحدة التنسيقية بالشركة عرضا تفصيليا عن التجمعات القروية التي تم تنفيذها، والمخطط تنفيذها حتى نهاية البرنامج بمرحلتيه.

وأشاد الدكتور سيد إسماعيل، بما تم تنفيذه بالبرنامج حتى تاريخه بالمحافظة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على معدلات الأداء حتى نهاية تنفيذ البرنامج، مع الاهتمام بأعمال الصيانة والتشغيل للحفاظ على الاستثمارات.

وأوضح أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية يُعد أحد أهم البرامج التنموية الجاري تنفيذها حالياً في مصر ضمن البرنامج القومي لخدمة المناطق الريفية، ونموذجاً يحتذى به في كل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، حيث يتم تنفيذه بآلية ربط التمويل بالنتائج، والتي تتميز بضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، والاعتماد على آليات الدولة في التنفيذ، بجانب تخفيف الأعباء المالية عن الحكومة المصرية، حيث يتم ربط التمويل بتحقيق النتائج طبقاً للمؤشرات، ودعم اللامركزية وتعزيز العلاقة بين الشركات والمواطنين استنادًا إلى معايير المصلحة العامة والمساءلة والشفافية والمشاركة.