ارتفاع أسعار العقارات عالميًا خطر يهدد الاقتصاد  

قال" مايك شيرني" و" باتريشيا كوزمان" في مقال لهم المنشور في صحيفة "وول ستريت جورنال" أن هناك ارتفاع في أسعار العقارات السكنية في جميع أنحاء العالم، بالتزامن مع ازدهار سوق الإسكان في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أثار المخاوف حول حدوث "فقاعة اقتصادية" جديدة وهي حالة تحدث عندما تتسبب المضاربة على سلعة ما في تزايد سعرها إلى أعلى المستويات يعقبه انهيار حاد في الأسعار مما قد يدفع بعض الحكومات إلى التدخل لتجنب إنهاك أسواقها.

 

يذكر أن القادة السياسيين حول العالم قلقون بشأن ارتفاع أسعار العقارات في أجزاء من أوروبا، وآسيا وكندا،وذلك حتى من قبل تفشي جائحة "كوفيد-19"؛ حيث إن أسعار الفائدة استمرت في الانخفاض لسنوات؛ مما حافظ على ارتفاع معدلات الطلب على العقارات في الأسواق لفترة طويلة، الأمر الذي تفاقم بعد إطلاق حزم التحفيز في جميع أنحاء العالم للتصدي لتداعيات جائحة "كوفيد-19"، فضلًا عن التغييرات في أنماط الشراء المصاحب لانتقال شريحة كبيرة من الأشخاص للعمل من المنزل.

 

وبينما يميل صناع السياسة إلى إبقاء أسعار الفائدة منخفضة للحفاظ على معدلات التعافي الاقتصادي، فإنهم قلقون بشأن تزايد ديون الكثير من الأشخاص جراء شراء العقارات التي يمكن أن تنخفض أسعارها لاحقًا، ويتمثل أحد الحلول المقترحة لتهدئة الطلب على العقارات في تشديد قيود الرهن العقاري، والتي لا تعمل دائمًا أو يتم تأجيلها في الوقت الذي تحاول السلطات توجيه النمو الاقتصادي في المسار الصحيح.

 

و يشير المقال إلى محاولة المنظمين الصينيين تهدئة الطلب على أسواق العقارات ولكن دون جدوى، وارتفعت أسعار العقارات بنسبة 16% مقارنة بالعام 2020 في مدينة "شنجن" الصينية، كما شددت السلطات النيوزيلاندية مؤخرًا معايير الإقراض العقاري، حيث ارتفع متوسط أسعار المنازل بنسبة 23% في فبراير من العام 2020 إلى مستوى قياسي.