4 مليارات دولار بنهاية يونيو.. لماذا تحتاج مصر إلى التمويلات الخارجية؟

حددت الحكومة، مصادر لتوفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي، والتي تقدر بحوالي 4 مليارات دولار، وفقا للدكتور محمد معيط، وزير المالية.

يأتي ذلك في ضوء تخفيض وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية.

ولعل السؤال الأبرز: ما هي الاحتياجات التمويلية الخارجية لمصر.. ولماذا تحتاج إليها؟

كانت مصر، تواجه تحديات اقتصادية ومالية، لذا تعتمد على التمويل الخارجي لتلبية بعض احتياجاتها المالية ومن بين الأسباب الرئيسية:

1. العجز في الميزانية: قد تعاني مصر من عجز في الميزانية، حيث يكون الإنفاق الحكومي أعلى من الإيرادات المحلية لسد هذا العجز، تحتاج إلى تمويل خارجي لتمويل النفقات الحكومية.

2. المشروعات الكبرى: تستهدف مصر تنفيذ مشروعات ضخمة في مجالات مثل البنية التحتية والطاقة والصناعة والسياحة تحتاج هذه المشروعات إلى استثمارات كبيرة، وقد تعتمد على التمويل الخارجي لتنفيذها.

3. تمويل العجز في المعروض النقدي: يُعتبر التمويل الخارجي أحد وسائل تمويل العجز في المعروض النقدي في مصر يساعد التمويل الخارجي على تعزيز الاحتياطيات النقدية وتوفير الاستقرار المالي.

4. تحسين القدرة على الاستيراد: قد تعتمد مصر على التمويل الخارجي لزيادة القدرة على الاستيراد، وذلك لتلبية احتياجات السلع والخدمات المستوردة.

وتمكنت مصر من سداد 52 مليار دولار من التزاماتها الخارجية خلال العامين الماضيين، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية الصعبة، وفقا لتصريحات محمد معيط، وزير المالية.

وتتعاون مصر مع العديد من المؤسسات المالية الدولية والشركاء الدوليين لتلبية احتياجاتها التمويلية الخارجية.
يشمل ذلك البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الإفريقي للتنمية، والدول الأخرى التي تقدم الدعم المالي لمصر.

وهذا ما أكده الوزير اليوم في بيانه الصحفي، إذ قال إن الاقتصاد المصري لا يزال قادرًا على توفير التمويل الخارجي اللازم، وأنها تسعى لتنويع مصادره عبر الاستفادة من الأسواق الدولية.

ونجحت مصر في العودة إلى الأسواق اليابانية وإصدار سندات دولية من نوع الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني (نحو نصف مليار دولار)، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويًا، وبأجل 5 سنوات.

كما قامت بإصدار سندات دولية مستدامة في سوق المالية الصينية (الباندا) بقيمة حوالي 3.5 مليار يوان صيني (نصف مليار دولار).

في السنوات الأخيرة، كانت مصر تتلقى دعماً مالياً خارجياً من مصادر متعددة بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والدول الأخرى.

وفي عام 2016، تلقت مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بها.

وفي عام 2018، وقعت مصر اتفاقية مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما تلقت مصر أيضًا العديد من القروض والمساعدات الأخرى من الشركاء الدوليين لدعم مشاريع التنمية والبنية التحتية والقطاعات المختلفة في البلاد.

ووفقا لوزير المالية، لا يزال من الممكن لمصر الحصول على تمويل بقيمة حوالي 5 مليارات دولار سنويًا من البنوك التنموية متعددة الأطراف بشروط ميسرة.