أكبر تدفق مالي.. 60 مليار دولار في طريقها إلى مصر

يستقبل الاقتصاد المصري أكبر تدفقات بالعملة الأجنبية، بقيمة تتجاوز حاجز الـ 60 مليار دولار، حيث يعتبر هذا الرقم أكبر تدافق بالنقد الأجنبي لمصر خلال العشر سنوات الأخيرة.

وستدعم هذه التدفقات الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى والذى يسجل حالياً 35.3 مليار دولار.

موارد السيولة

8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي

وافق صندوق النقد الدولي، الأربعاء، على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من ثلاثة مليارات دولار، كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022.

1.2 مليار دولار مرفق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي

24 مليار دولار الجزء المتبقي من صفقة رأس الحكمة

كشف رئيس الوزراء ، مصطفى مدبولي، أن 35 مليار دولار ستدخل للحكومة المصرية كاستثمار أجنبي مباشر على مدار شهرين عبر صفقة رأس الحكمة.

الدفعة الأولى خلال أسبوع بقيمة 15 مليار دولار والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار سيولة مباشرة بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع، الـ6 مليارات، وبذلك نحن نتحدث عن 24 مليار سيولة مباشرة ستدخل بالإضافة إلى الـ11 المليار التي كانت ودائع سيتم تحويلها في البنك المركزي إلى الجنيه المصري والبنك المركزي سيتحصل عليهم ليستخدم المبلغ المعادل بالمصري من جانب الشركة (شركة المشروع) في تنمية المشروع

6 مليارات دولار الجزء المتبقي من الوديعة الإماراتية بالبنك المركزي المصري

الدفعة الثانية من التدفقات الاستثمارية سيتم ضخها بعد شهرين "وتبلغ 20 مليار دولار من بينها 6 مليارات هي بقية وديعة الإمارات لدى البنك المركزي.

8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي، 6 مليارات دولار من البنك الدولي

قالت مجموعة البنك الدولي، الإثنين، إنها تعتزم تقديم أكثر من ستة مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة بواقع ثلاثة مليارات دولار ستوجه إلى البرامج الحكومية وثلاثة مليارات دولار لدعم القطاع الخاص.

6.5 مليار دولار إجمالي بيع أصول الدولة حتى نهاية العام الجاري

6.5 دولار حصيلة مستهدفة من برنامج الطروحات الحكومية بحلول نهاية العام.. حصيلة ستأتي من بيع حصص في عدة شركات وأصول في قطاعات مختلفة لمستثمرين استراتيجيين على رأسها الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية وحصص في بنوك كبنك القاهرة والمصرف المتحد، ناهيك عن بعض الأصول المتخصصة في قطاعات الطاقة كمزارع رياح جبل الزيت والزعفرانة ومحطة كهرباء سيمنز إضافة إلى بعض المشروعات الخاصة بتحلية المياه.

هذه التدفقات تساهم في تغطية احتياجات السوق من النقد الأجنبي وتحاصر الضغوط التضخمية، مما يسهم فى انخفاض معدلات التضخم إلى مستويات أحادية على المدى القصير، وينبئ بتراجع مرتقب في الأسعار.

ويدعم هذا التوجه مخططات الإصلاح الاقتصادي التي تعتزم الدولة إقرارها خلال المرحلة المقبلة لتوفير موارد دخل ذاتية من العملات الأجنبية التي تحتاج إليها الدولة في المستقبل على المدى المتوسط والطويل.