مفتي الجمهورية: ينبغي ألا يُفطِر الصائم على السجائر
قال الدكتور شوقي علَّام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، ردًّا على سؤال عن حكم من يفطر في رمضان على السجائر: "ينبغي ألا يُفطِر الصائم على السجائر ويكون التدخين محرمًا إذا كان يسبب ضررًا بليغًا، وننصح بالامتناع عن الدخان لما يسببه من أضرار".
جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "اسأل المفتي" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد.
وأكد المفتي أن العقل له دور كبير في إدراك النص ومعرفة أحكام الشرع فضلًا عن الاجتهاد ولكن ليس لأي أحد أن يجتهد، بل من تعلم وتمرن وتدرب على أيدي الشيوخ وانتقل من مرحلة الى مرحلة تعليمية أخرى إلى أن تظهر لديه الملكة في الاستنباط والاجتهاد.
وأضاف أن المؤمن كَيِّس فَطِن، لا ينخدع دائمًا، بل يفكر ويتدبر أموره، ويتأنى في اتخاذ القرارات، وينبغي أن تبنى هذه القرارات على أسس وقواعد، ولا يجب أن يتسرع في اتخاذ المواقف، بل يجب أن يستشير أهل الذكر في كل شأن.
وأشار المفتي إلى أن القرآن حافل بالآيات التي تحضُّ على النظر، وتدعو إلى التفكر بأساليب شتَّى وصور متنوعة، والمراد بالنظر: النظر العقلي، وهو الذي يستخدم الإنسان فيه فكره بالتأمل والاعتبار؛ كما حرَّم الإسلام الاعتداء على العقل واجتناب ما يؤدي إلى إتلافه.
وأوضح أن النصوص المقطوع بدلالتها وثبوتها تُعد من ثوابت الشريعة، وهي لا تتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان؛ فالقرآن الكريم قطعيُّ الثبوت من ناحية آياته، وهو يشمل آيات كثيرة دَلالتها قطعية لا شك فيها، ولا تحتمل ألفاظها إلا معنًى واحدًا ينبغي أن تُحملَ عليه، والاجتهاد في مثل تلك الحالات يؤدِّي إلى زعزعة الثوابت التي أرساها الإسلام، بل تضر باستقرار الأمن المجتمعي.
وشدَّد على أن من الشريعة جملة من الأحكام القطعية الثبوت والدلالة، وهي التي لا مجال فيها للاجتهاد أو التغيير، ولا يجوز أن يأتي قانون يخالفها أو يسمح بإلغائها أو يجور عليها، ثم هناك الأحكام الظنية التي يجري فيها الاجتهاد، والتي وقع فيها الاختلاف بين أئمة الفقهاء تبعًا لاختلاف أصول كل مذهب من المذاهب، فيتخيَّر المشرِّع والمُقنِّن من هذه الأحكام ما يلائم حال أهل عصره وزمانهم، وما يكون متلائمًا مع ثقافتهم وحياتهم.وعن حكم الالتزام بالوتر (العدد الفردي) في عدد التمرات التي يفطر عليها الصائم قال: الوتر مستحب في كثير من الأمور وكان النبي يحب الوتر في كل شيء، ولكن ليس على وجه الإلزام، فمن أفطر على تمرتين فلا بأس.
وردًّا على سؤال يقول هل تأخير الغسل من الجنابة إلى ما بعد الفجر مفسد للصوم قال: إذا حصلت قبل أذان الفجر فليست مفسدة للصوم، ويجوز تأخير الاغتسال ولكن ينبغي المسارعة بالاغتسال من أجل أداء الصلوات.
واختتم بالرد على سؤال لامرأة تشكو من عدم انقطاع النزيف فهل يجوز لها الصيام قائلًا: عليها أن ترجع للطبيب لمعرفة نوع النزيف هل هو دم حيض فإذا كان حيضًا فيحرم عليها الصيام والصلاة ومس المصحف، أما إذا كان دمًا نتج عن وضع ما غير دم الحيض فعليها أن تصوم وتتوضأ لكل صلاة وتمارس حياتها المعتادة.
