الرئيس السيسي: وقعنا حزمة تمويل أوروبية بـ 7.4 مليار يورو
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع القادة الأوروبيين اليوم، إن العلاقات المصرية الأوروبية اقترن مسارها ترفيعها بحزمة مالية لدعم الاقتصاد المصري، وتتكون هذه الحزمة التي تبلغ حوالي 7,4 مليار يورو من ثلاثة مكونات رئيسية، تتمثل في التمويل المُيسر وضمانات الاستثمار، والدعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي.
واعتبر السيسي أن القمة المصرية الأوروبية مثلت محطة شديدة الأهمية في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وقال: "نجحنا معًا في تحقيق نقلة نوعية في شراكتنا حيث قمتُ منذ قليل بالتوقيع مع أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية على وثيقة إعلان سياسي مُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"؛ بهدف الارتقاء بمستوى التعاون من أجل تحقيق المصلحة المُشتركة.
وواصل: "اتفقنا أيضًا مع السيدة رئيسة المفوضية الأوروبية على عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من العام الجاري للتعريف بالفرص والإمكانيات الاستثمارية في مصر وبما يسهم في تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في السوق المصرية".
كما شهدت مباحثاتنا اليوم تركيزًا خاصًا على تعزيز التعاون في مجال الطاقة سواء فيما يتعلق بمجال الغاز الطبيعي أو الربط الكهربائي حيث اتفقنا على التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة وأكدنا مواصلة التعاون القائم في إطار منتدى غاز شرق المتوسط .. لما يساهم به في تحقيق أمن الطاقة .. على المستويين الإقليمي والدولي.
وذكر: "لقد تناولت المباحثات أهمية الاستمرار في مواجهة التحديات المُشتركة وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية حيث أكدنا التزامنا بمكافحة هذه الظاهرة في إطار التعاون القائم مع تضمين البُعد التنموي في معالجتها .. إضافة إلى تعزيز مسارات الهجرة النظامية".
وشدد: "اتفقنا على ضرورة دعم جهود مصر التي نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ عام 2016 فضلًا عن استضافة 9 ملايين أجنبي في مصر يتمتعون بالخدمات الاجتماعية والصحية أسوة بالمواطنين المصريين".
وأوضح: "لقد حظيت الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك باهتمام كبير في محادثاتنا اليوم وعلى رأسها القضية الفلسطينية والحرب في غزة حيث أكدتُ حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية .. ودعوت في هذا الإطار القادة الأوروبيين .. لبذل المزيد من الجهد لوقف إطلاق النار بشكل فوري وغير مشروط فضلًا عن زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتخفيف حدة الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون".
وأكد: "اتفقنا والقادة الأوروبيون على رفض شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح .. بما سيضاعف من الكارثة الإنسانية .. التي يُعاني منها المدنيون بالقطاع فضلًا عن آثار تلك العملية على تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر جملة وتفصيلاً، وتؤكد مصر مجددًا، رفضها الكامل لأي محاولات من قبل إسرائيل، لتهجير الشعب الفلسطيني قسريًا من أرضه المحتلة منذ عام 1967، بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية".
وأشار: "لقد استعرضتُ باستفاضة الجهود المصرية الرامية لحل الأزمة مع تأكيد أهمية التعامل مع القضية الفلسطينية .. بمنظور شامل ومُتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المُستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
واختتم حديثه بتأكيد ضرورة توحيد رسالتنا للمجتمع الدولي لإبراز أن مُعاناة الشعب الفلسطيني في كامل الأرض الفلسطينية المُحتلة على مدار العقود الماضية لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولة فلسطين، ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والعمل على تنفيذ حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية وأن التسويف في حل تلك القضية يُعرّض المنطقة، والعالم بأسره لعدم الاستقرار.
