مجلس الوزراء: عقد اتفاق رأس الحكمة لا يمس السيادة المصرية
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اتفاقية رأس الحكمة بين مصر والإمارات ليست بيعًا للأصول، وأن المشروع عبارة عن شراكة بين الدولة المصرية وشركة أبو ظبي التنموية القابضة.
وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء في مداخلة هاتفية عبر قناة "DMC" أمس، على أن عقد الاتفاقية لا يوجد به بند يمس السيادة المصرية.
وأوضح أن الحكومة رصدت معلومات خاطئة روجتها منابر معلومة للتشكيك في صفقة رأس الحكمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى ضرورة الثقة بشكل كامل في نزاهة ووطنية وكفاءة المفاوض المصري خلال أي صفقة استثمارية كبرى.
وأكد أن الشركة التي سيتم تأسيسها لتنفيذ مشروع رأس الحكمة هي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون المصري.
وواصل القول بأن مشروع رأس الحكمة هو مشروع ضخم يتطلب التنسيق بين عدة جهات حكومية، مفسرًا بذلك سبب تشكيل مجلس الوزراء لجنة وزارية يرأسها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتيسير إجراءات المشروع.
وأشار المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن اللجنة تضم وزارات معنية، وأمانة فنية ترأسها راندا المنشاوي مساعد أول رئيس الوزراء، وبعضوية رئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، وكبار مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
