تعديل الحد الأدني للأجور.. 10 قرارات للحكومة خلال اجتماع اليوم

أصدر مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عدة قرارات، منها الموافقة على قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

وتستعرض كابيتال في هذا التقرير أبرز 10 قرارات:

الحد الأدنى لأجور الموظفين

نص مشروع القرار على أنه اعتبارًا من أول مارس 2024، تُعدَّل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الوارد بنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 الذي خضع للعديد من التعديلات، والتي كان آخرها قرار رقم 4220 لسنة 2023، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 12 ألف جنيه شهريًا للدرجة الممتازة، و10 آلاف جنيه شهريًا للدرجة العالية، و9 آلاف جنيه شهريًا لدرجة المدير العام، و7500 جنيه شهريًا للدرجة الأولى، و7 آلاف جنيه شهريًا للدرجة الثانية، و6750 جنيه شهريًا للدرجة الثالثة، و6500 جنيه شهريًا للدرجة الرابعة، و6250 جنيه للدرجة الخامسة، و6 آلاف جنيه للدرجة السادسة.

كما نص مشروع القرار على أنه اعتبارًا من أول مارس القادم يستحق الموظف العامل حافزًا تكميليًا يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى المنصوص سابقًا، وذلك بعد مراعاة عدد من النقاط التي نص عليها مشروع القرار.

ويستهدف إقرار الحد الأدنى للأجور ضمان ألا يقل المستوى العام للأجور عن حد معين يكون مناسبًا لكفالة مستهدفات الأجور للمخاطبين بأحكامه والتي تقترن بالمستوى العام للأسعار والقوي الشرائية للنظام النقدي، وذلك بما يضمن الحياة الكريمة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول.

حرم الأهرامات

كما وافقت الحكومة على إسناد تنفيذ أعمال تطوير مدخل المنطقة الأثرية بحرم الأهرامات منفذ طريق الفيوم الصحراوي.

وقف الدعم للمتعدين على أراضي الدولة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة أسوة بما يتم في حالة التعدي على الأراضي الزراعية.

وحدات الإسكان الاستثماري

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد تحديث أسعار بيع وحدات الإسكان الاستثماري لمشروعيّ عدد (53 عمارة و66 عمارة) بموقع شرق كلية التربية الرياضية بمدينة "بورفؤاد" محافظة بورسعيد، وأن يتم البيع بنظام التمويل العقاري.

وخلال اجتماع الحكومة اليوم، وافق مجلس الوزراء على استكمال السير في إجراءات استصدار قانون منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات، لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (85/3) بميناء الإسكندرية، لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (إدسكو)، وهي شركة مصرية مساهمة ذات خبرة وكفاءة في هذا المجال.

توريد ماكينة فحص السكة والقضبان

ووافق مجلس الوزراء اليوم أيضًا على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد مع شركة "ميرمك" الإيطالية، لتوريد ماكينة فحص السكة والقضبان، وذلك في إطار خطة وزارة النقل لتطوير منظومة السكك الحديدية وزيادة معدلات الأمان بمسير القطارات على مستوى الشبكة، لتتناسب مع ما تقدمه الهيئة من خدمات مميزة للركاب.

الرخصة الذهبية

كما وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من شركة ايس لينكس "ICE LINX" للحصول على المُوافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" لإقامة مشروع الشركة، وتصنف شركة "ايس لينكس" على أنها شركة ذات مسئولية محدودة بنظام الاستثمار الداخلي، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

ويستهدف المشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية، وإقامة وتشغيل الثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية، ومحطات الحاويات وصوامع الغلال، ويشمل ذلك تملك واستئجار الثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية، والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها، أو تجميدها، وذلك بالمنطقة الصناعية الخامسة أ، بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 204 ملايين جنيه.

واستعرض مجلس الوزراء تقرير جهود الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، خلال الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى 31 ديسمبر 2023، والذي تضمن شؤون الجهاز، والموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية الحكومية للوزارات والهيئات عن تلك الفترة، وكذا أبرز نتائج اجتماعات مجلس إدارة الجهاز، وجهود التنسيق مع وزارة التعاون الدوليّ في مجال تمويل المشروعات وغيرها من الموضوعات الأخرى.

ووافق مجلس الوزراء على قيام صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بالتعاقد مع استشاري قانوني دولي متخصص، وذلك لإحكام الصياغات القانونية لعقود الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية التمويل المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي؛ للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة"، والموقعة في 31 ديسمبر 2023.

ويهدف هذا المشروع إلى دعم انتقال الصناعة في مصر إلى الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية، مع الأخذ في الاعتبار أن المشروع سيغطي مختلف أنحاء الدولة مع التركيز على المواقع الصناعية، وكذا المناطق التي يؤثر فيها التلوث بشكل سلبي على السكان والبيئة المحيطة.