اعرف مرتبك هيبقى كام بعد قرار الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور
قرار رئاسة الجمهورية بالأمس، برفع الحد الأدنى للأجور، بنسبة 50 %، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات، جاء للتخفيف عن المواطنين في ظل غلاء الأسعار وأزمة اقتصادية طاحنة.
كما قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صرف حافز إضافي للموظفين، على أن يبدأ الحافز من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه.
ويبحث كل مواظف الآن عن أثر الزيادة الجديدة على مرتبه في ظل تغول الأسعار بشكل غير مسبوق.
المرتبات بعد الزيادة الأخيرة
الحد الأدنى لزيادة الأجور يتراوح بين 1000 و1200 جنيهًا، بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
ويشمل قرار رفع الحد الأدنى للأجور كالآتي:
- 1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة.
- 1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى.
- 1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة.
وبرفع الحد الأدنى للأجور تصبح المرتبات كالآتي:
- أجر الدرجة السادسة 6000 جنيه بدلًا من 4000 جنيه.
- أجر الدرجة الخامسة من 4500 لـ6500 جنيه.
- أجر الدرجة الرابعة من 5000 لـ7000 جنيه.
- أجر الدرجة الثالثة من 5500 لـ7500 جنيه.
- أجر الدرجة الثانية من 6000 لـ8000 جنيه.
- أجر الدرجة الأولى من 7000 لـ9000 جنيه.
- أجر المدير العام من 8000 لـ10.000 ألف جنيه.
- أجر الدرجة العالية من 9000 لـ12.000 ألف جنيه.
- أجر الدرجة الممتازة من 11.000 ألف لـ14.000 ألف جنيه.
زيادة المعاشات
وفي السياق ذاته، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة المعاشات بنسبة 15 % لـ13.5 مليون مواطن، وكذلك زيادة معاشات تكافل وكرامة، بنسبة 15 %.
الأطباء والمعلمين
وشملت القرارات أيضًا، صرف 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
كما قرر الرئيس، صرف 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، و8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
حزمة اجتماعية وضبط السوق
ومن جانبه، علق المستشار الدكتور أحمد فهمى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على قرار زيادة المرتبات، موضحا أن البطالة كانت 14% عام 2014 وحاليا وصلت لـ 7% وهذا يتطلب إنفاق استثماري ومكافحة ارتفاع الأسعار، وهناك تركيز على فئتي الصحة والتعليم في إطار اهتمام الدولة لتحسين أحوال العاملين فى هذين القطاعين شديدي الحيوية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"كل يوم"، المذاع على قناة أون" أن هذه الحزمة ليست الإجراء الوحيد الذي تتخذه الدولة، لكنها تأتي ضمن رؤية شاملة للتعامل مع الوضع الحالي، وهناك حزمة اجتماعية وضبط السوق، وهناك مفاوضات فنية دقيقة مع صندوق النقد، ونعمل على جذب الاستثمارات ومشروعات الإنتاج للتصنيع وتوطين التكنولوجيا ونصنع ما يمكن أن نصنعه.
