تحرير سعر الصرف وحزمة حماية اجتماعية.. كيف تسير مفاوضات صندوق النقد الدولي؟

أحرزت بعثة صندوق النقد الدولي، تقدمًا في المناقشات مع مصر، ومن المقرر أن تعقد لقاءات افتراضية لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم لسد فجوة التمويل المتزايدة في البلاد، وذلك بعد إنهاء بعثتها إلى القاهرة الخميس الماضي.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان صادر عن البعثة: إن فريق صندوق النقد حقق تقدماً ممتازاً في المناقشات حول حزمة السياسات الشاملة اللازمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للمراجعتين الأولى والثانية المجمعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي يدعمه الصندوق.

المفاوضات مستمرة.. ولا بد من تحريك سعر الصرف

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد عبد العال، الخبير الاقتصادي: "إننا نستنتج من خلال المؤتمر الصحفي ونتائج البعثة ما يمكن أن يحدث خلال الأيام والأسابيع القادمة".

وأضاف محمد عبد العال، في تصريحات خاصة لـ"كابيتال": "البرنامج مع مصر لم يتغير والمفاوضات مستمرة، فبالتالي نستنتج إنه لا بد من تحريك سعر الصرف أو يجب على مصر أن تلتزم ببعض القواعد والشروط الذي يقابلها حجم تمويل مناسب، وذلك حسبما قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي".

مصر تسير في الطريق

وتابع عبد العال: "نتوقع في الأيام القادمة تحريك لسعر الصرف وليس تعويم ثاني، ويظهر ذلك من خلال عدد من الملامح المتمثلة في خطوات الحكومة المصرية التي تجعل الاتفاق وثيق، منها رفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة 2%، وهذا يسير في اتجاه أن البنك المركزي سيتبع سياسة شديدة التقييد في الفترة القادمة برفع الفائدة بأكثر من هذا في الاجتماعات القادمة، وهذه أولى الملامح التي تؤكد أن مصر تسير في الطريق".

وتابع: "يوجد موضوع آخر وهو الإعلان عن صفقة مع تحالف إماراتي لبيع بعض أصول بعقد تطوير أرض الحكمة الأسبوع المقبل، وهذا أحد المعالم التي تمهد الطريق، كشرط لتحقيق التخفيض بتوفير حصيلة دولارية قوية تستطيع تدعيم الجنيه المصري والحماية الاجتماعية".

توقعات بخفض الجنيه المصري

وأردف: "أما المعلم الثالث هو قرار الحكومة في آخر اجتماع لمجلس الوزراء بتخفيض الإنفاق العام على مشروعاتها التي تستخدم بها مكون أجنبي حتى آخر العام، وهذه علامة مهمة لتجاوب الحكومة المصرية مع توجهات الصندوق، وأيضا الإعلان عن خروج الدولة من بعض المشروعات الحكومية، وهذا هام لتأكيد خفض الإنفاق على الاستثمارات وإعلانها عن إلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمشروعات الحكومية".

وتابع: "وبالتالي نرى علامات كثيرة لتوقع وترقب خفض الجنيه المصري وحزمة من التمويلات لصندوق النقد الدولي مع توقيع الاتفاق قريبا".

أما عن الحالة الاقتصادية الحالية وتأثير مفاوضات الصندوق عليها، قال الخبير الاقتصادي: "في المؤتمر الصحفي قال الصندوق إن أول شيء هو دعم الفئات المتضررة من رفع الأسعار، وبالتالي لا بد من وجود حزمة من الدعم، ولا بد للحكومة المصرية أن تفكر كيف تدعم هذه الفئات".

تحديد حجم الدعم الإضافي

كان صندوق النقد الدولي، قد أرجأ مراجعتين لبرنامج مصر الحالي، الذي جرى الاتفاق عليه قبل أكثر من عام، في انتظار أن تسمح السلطات بسعر صرف أكثر مرونة والوفاء بوعود أخرى قبل تسليم المزيد من الأموال.

وكشف الصندوق، عن اتفاق البعثة مع المسؤولين المصريين على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج، وقال إن السلطات أعربت عن التزامها القوي بالتحرك الفوري بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

واتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على الأهمية الحاسمة لتعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وهذا أمر مهم لضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​التي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار.

ومن المقرر أن تواصل البعثة والمسؤولين في مصر المناقشات عبر الإنترنت خلال الأيام المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية، وتحديد حجم الدعم الإضافي من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف اللازم للمساعدة في سد فجوات التمويل المتزايدة في مصر في سياق الصدمات الأخيرة.