بعد تراجع الدين الخارجي.. هل تنخفض أسعار السلع في مصر؟ خبير اقتصادي يُجيب

أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع كبير في حجم الدين الخارجي للبلاد، حيث بلغ 153.86 مليار دولار بحلول عام 2024، مقارنة بمبلغ 168.03 مليار دولار مسجلًا سابقًا، مما يمثل انخفاضًا قدره 14.17 مليار دولار.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، في مداخلة تلفزيونية، عبر صدى البلد، أن الارتفاع الملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج ساهم بشكل كبير في هذا التراجع.

وأشار إلى أن التحسن الاقتصادي الحقيقي يتطلب خططًا عملية وأداءً ملموسًا على أرض الواقع.

خبير اقتصادي يحذر من توقعات زائفة بعد تراجع الدين الخارجي المصري

ومع ذلك، حذر "العمدة" من التفاؤل الزائد وتوقعات انخفاض أسعار السلع بشكل فوري نتيجة لهذا التراجع. وأوضح أن الأسعار قد تستقر على حالها لفترة قد تمتد إلى عام أو عامين قبل أن تشهد أي انخفاض.

وأكد الخبير الاقتصادي أن تخفيض الدين الخارجي يحمل فوائد جمة للاقتصاد المصري، مثل تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وتقليل الضغوط على الميزانية. وأشار إلى أن مشروعات مثل رأس الحكمة تساهم بشكل فعال في هذا الإطار.

كذلك شدد "العمدة" على أن مصر ليست بمنأى عن التحديات الاقتصادية العالمية، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة هذه التحديات، مثل تعديل أسعار الطاقة وضبط الاستهلاك.