شعبة الأدوية: زيادة مرتقبة في أسعار الأدوية لتعويض خسائر الشركات
كشف الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن تقديم شركات الأدوية طلبات لزيادة أسعار الأدوية خاصة بعد تحرير سعر الصرف وزيادة سعر الدولار مما تسبب في خسائر لشركات إنتاج الأدوية.
وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن هيئة الدواء حاليا تقوم بدراسة طلبات زيادة الأسعار وفواتير استيراد المادة الخام وتكاليف الإنتاج لكل مستحضر والسعر الجبري.
وأوضح رئيس شعبة الأدوية أن زيادة سعر الأدوية ستكون عادلة مع مراعاة البعد الاجتماعي في أدوية علاج الأمراض المزمنة.
وتابع: عانى سوق الدواء من أزمة تسعير بعد ارتفاع سعر الدولار من 30 جنيها إلى 48 جنيها فى البنك المركزى مما تسبب فى زيادة تكاليف الإنتاج على شركات الدواء التى تم تسعير الأدوية لديها بسعر الدولار 30 جنيها متسائلا: "من يتحمل فارق سعر العملة؟ ومن يتحمل خسائر صناعة الدواء؟".
وطالب رئيس شعبة الدواء من هيئة الدواء المصرية بسرعة اتخاذ قرار فى أسعار الأدوية.
وتساءل رئيس شعبة الأدوية: من يعوّض أصحاب الشركات؟ مطالبًا بالتسعير العادل لتعويض شركات الدواء عن الخسائر التى لن تقل عن 10 إلى 15 مليار جنيه بنهاية العام.
وشدد عوف، على أن زيادة أسعار الأدوية يجب ألا تقل عن 50% من سعر كل عبوة لـ1500 صنف دواء تحتاج للزيادة بشكل عاجل ثم يتبعها 1500 أخرى لحين زيادة أسعار 5 آلاف صنف دواء هم الأكثر مبيعا فى مصر على مراحل مع انتهاء 2024، لافتا إلى وجود 17 ألف صنف دواء متداول فى السوق.
كما شدد رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، على ضرورة زيادة الأسعار حتى تستطيع الشركات مواصلة الإنتاج، لافتا إلى أن المريض يمكنه شراء البديل الأقل سعرًا، وأوضح أن سوق الدواء العام الماضى حقق حجم استثمارات بقيمة 150 مليار جنيه ويحتاج لشراء مواد خام بمبلغ 3 مليارات دولار على مدار السنة.
