وزيرة التخطيط: من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 3% بنهاية العام المالي الحالي
كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن معدل النمو الاقتصادي المتحقق خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى 2023-2024 بلغ 2.7% ومن المتوقع أن يصل المعدل إلى 3% بنهاية العام المالى الحالى و4.2% للعام المالى المقبل 2024-2025، لافته إلى أن انخفاض المعدل عما كان مستهدف تأثرا بتطورات الأزمة الاقتصادية الحالية.
وقالت الوزيرة، خلال كلمتها خلال ندوة مجموعة بورصة لندن في جلستها الثانية، إن الحكومة رشدت الانفاق الاستثماري بنسبة 20% فى العام المالى الحالى، مع إعطاء أولوية للمشروعات ذات معدلات تنفيذ تجاوزت 70%، مع إعطاء دفعة للاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية كالتعليم والصحة بنسبة 60% و50% بالترتيب بهدف تحسين جودة حياة المواطنين، مؤكده عزم الحكومة على مواصلة إجراءات الترشيد في خطة العام المالي القادم عن طريق وضع سقف لحجم الاستثمارات العامة الموجهة لمشروعات البنية التحتية والعمل علي تخفيضها للحد من السيولة النقدية فى السوق وبالتالي السيطرة على التضخم.
وأشارت إلى أن السياسات النقدية المتشدده ساهمت فى امتصاص السيولة النقدية من السوق وكبح جماح معدلات التضخم عما كانت عليه قبل عدة أشهر، ومن المتوقع أن تواصل المعدلات تراجعها بشكل تدريجي، مع استقرار سعر الصرف، وانعكاس ذلك على الأسعار فى إطار جهود الدولة بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية من مسئولى اتحاد الصناعات والغرف التجارية.
كما أشارت إلى سعى الحكومة لضخ استثمارات بحدود 800 مليار جنيه في 2023/2024، ولن تتجاوز الاستثمارات العامة في العام المالي المقبل تريليون جنيه كسقف لإعطاء فرصة للقطاع الخاص ليصل الاستثمار الخاص إلى 50% من الاستثمار الكلي مقابل 40% العام الجاري.
وتطرقت وزيرة التخطيط، إلى برنامج الطروحات الحكومية للعام الحالى 2024 حيث من نستهدف تحقيق حصيلة استثمارية تتراوح بين 1 مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار من البرنامج بنهاية 2024، من عدة شركات بالإضافة إلى طروحات صندوق مصر السيادي.
