نحو عالم خال من الفقر.. البنك الدولي يعزز قدرته على الإقراض

تمكن البنك الدولي من تعزيز أدواته التمويلية عبر تعهدات من 11 دولة بالمساهمة بأكثر من 11 مليار دولار ، في إطار معركة التصدي للتغيرات المناخية والأوبئة والتحديات العالمية.

وقال البنك ، في بيان على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن، إن الأدوات التمويلية تتضمن منصة ضمانات محافظ الاستثمار وآلية رأس المال المختلط المصممتين لتعزيز القدرة التمويلية للبنك بمقدار 70 مليار دولار على مدى عشر سنوات.

كان المساهمون في البنك الدولي قرروا في أبريل العام الماضي زيادة مستوى "الرفع المالي" لدى البنك لتعزيز قدرة الإقراض بنحو 40 مليار دولار على مدى عشر سنوات.

ونفذ البنك أيضا زيادة في حد الضمانات الثنائية، فتحت الباب أمام تمويل بقيمة 10 مليارات دولار أخرى على مدى عقد.

وأوضح البنك الدولي أن دول بلجيكا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة تعهدت بتمويل منصة ضمانات محافظ الاستثمار، في حين ستسهم بريطانيا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا ولاتفيا وهولندا والنرويج في أدوات رأس المال المختلط، وهي أدوات تشبه الديون يمكن استخدامها لدعم القدرة على الإقراض.

والتزمت اليابان بتقديم أول مساهمة في "صندوق الكوكب الصالح للعيش" الجديد المصمم للحصول على مساهمات من الحكومات والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص، للمساعدة في تمويل مشروعات تشمل استثمارات تحويل الطاقة وتقديم الرعاية الصحية.

وجاءت تسمية الصندوق الجديد في ضوء مهمة البنك الجديدة والموسعة "لخلق عالم يخلو من الفقر على كوكب صالح للعيش"، التي تم التوافق عليها العام الماضي لتعكس جزئيا دوره في التمويل الموجه للقضايا المناخية.

وعلقت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولتسه قائلة إن هناك حاجة إلى مزيد من التوسع في قدرة البنك على الإقراض، لأن احتياجات البلدان الفقيرة ستستمر في النمو.

وأضافت للصحفيين أن جهود الإصلاح التي ينفذها البنك الدولي "لن تتوقف عند هذا الحد".

وكان البنك حذر في فبراير الماضي من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض "يحدث طفرة" في حاجة الدول النامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي المتباطئ.

يأتي ذلك مع تسجيل مبيعات السندات الدولية من حكومات الأسواق الناشئة مستوى غير مسبوق عند 47 مليار دولار في يناير، وجاءت في الصدارة اقتصادات ناشئة ديونها من الأقل مخاطرة مثل السعودية والمكسيك ورومانيا.

ويتوقّع البنك الدولي تراجع نمو الاقتصاد العالمي بنهاية عام 2024، ويعد أضعف معدلات نمو على مدى 30 عاما.