تفويض ونفي.. قصة قرار وزير النقل بتكليف قائم بالأعمال

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرارًا للفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل اليوم، بتكليف رئيس هيئة الطرق والكباري اللواء حسام مصطفى للقيام بأعمال وزير النقل، وهو قرار بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصات وزير النقل المنصوص عليها في المادة 970 للقانون المدني.

وأثار القرار غموضًا وأسئلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع وزارة النقل لإصدار بيان يوضح القصة.

وأكدت الوزارة أن القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2024 مقصور على تفويض وزير النقل لرئيس هيئة الطرق والكباري في إصدار قرارات إزالة التعديات على أملاك وأراضي الهيئة فقط.

وتهدف الوزارة من القرار حماية المال العام الذي تحرص وزارة النقل عليه حيث أن التعدي على أراضي وممتلكات الدولة يُعد جريمة مكتملة الأركان، وتتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه ذلك، وأن أول هذه الإجراءات هي إزالة التعدي إداريًا، قبل أن تتخذ كافة الإجراءات ضد المخالفين وذلك وفقًا للمادة 970 من القانون المدني.

وأهابت وزارة النقل بوسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والمصداقية، فيما يُنشر من أخبار خاصة بوزارة النقل واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية بالوزارة، حسب البيان.