المحكمة العسكرية تقضي بحبس مستشار وزير التموين 18 عامًا بتهمة الرشوة وحجب السلع التموينية
قررت المحكمة العسكرية معاقبة مستشار وزير التموين بعزله من منصبه، وبالسجن المشدد 18 عامًا، بتهمة حجب السلع التموينية والرشوة.
كما غرمت المحكمة مستشار وزير التموين مبلغ مليون و580 ألف جنيه، و14 ألف دولار أمريكي، عن ذات التهمة.
وقضت المحكمة بمصادرة الأموال المضبوطة والأصول العقارية والمتحصلات عن الجريمة.
كما أصدرت حكمها بمعاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن 7 سنوات وعزله من وظيفته، ومعاقبة أصحاب الشركات الخاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط مستشار وزير التموين، ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد مطاحن الدقيق وآخر يمتلك شركة توريدات، مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعارها وحجبها من الأسواق عن المواطنين، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعارها.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لضبط الأسواق وتكثيف أعمال الرقابة والحوكمة على منظومة السلع التموينية والاستراتيجية والتصدي لأي أعمال تمس حياة المواطنين اليومية.
