مساعد وزير المالية: إصدار قانون جديد للضريبة على الدخل قريبا
قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، إن هناك قانونا جديدا للضريبة على الدخل سيصدر قريبا، ولا مجال لزيادة سعر الضريبة.
قانون ضريبة الدخل الجديد
وأشارت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان اليوم، إلى أن ذلك جاء خلال جلسات المؤتمر الضريبي السنوي لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز-الشرق الأوسط في مصر.
وأضاف يوسف، أن إعداد قانون جديد يتطلب فترة زمنية قد تتخطى العامين الأمر الذي استلزم ضرورة أن نسير في مسارين بشكل متواز ، المسار الأول متمثل في ضرورة عمل إصلاحات وتعديلات على قانون الدخل الحالي حتى نواكب طبيعة الحياة الاقتصادية المتغيرة والسريعة جدا.
ولفت إلى أن عدم التعامل والاستجابة لهذه المتغيرات يجعلنا في وضع متأخر ومن ثم تم عمل القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٠ ، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عنهم ، وفي نفس الوقت نسير على المسار الثاني وهو أن نقوم بإعداد قانون جديد لضريبة الدخل.
وأوضح أنه عند وضع القانون الجديد للضريبة على الدخل تم مراعاة أن يتسم بالمرونة والبساطة وأن يكون مقسم لأبواب ذات موضوعات واضحة، كما تم الأخذ في الاعتبار الاحتفاظ بالتعديلات التي تمت مثل قانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، مؤكدا أنه لا مجال لزيادة سعر الضريبة.
تسعير المعاملات
وبالنسبة لتسعير المعاملات داخل قانون ضريبة الدخل الجديد، أوضح أنه سيتضمن حزمة من التعديلات في هذا الشأن ومنها رفع حد الإعفاء من تقديم الملف الرئيسي والملف المحلي ال ٨ ملايين جنيه المنصوص عليها بالمادة (١٢) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، كما سيتم أيضا فصل الفحص الخاص بتسعير المعاملات عن الفحص الخاص بالضريبة على الدخل تماما.
وقال إن هناك اهتماما كبيرا لتسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين ، وذلك من خلال توحيد الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للرد ، مؤكدا على ضرورة قيام الممولين بتوفير كافة المستندات قبل تقديم طلب الرد لتجنب رفض الطلب.
وأضاف أنه على الممولين الالتزام بالمدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وهى خمس سنوات من تاريخ سداد الضريبة حتى يتمكنوا من رد الضريبة على القيمة المضافة، لافتا إلى أنه منذ ١ يوليو ٢٠٢٣، لا يتم قبول أي فاتورة ورقية كدليل على طلب رد الضريبة ، مشيرا إلى قيام المصلحة بالإعلان عن كافة المستندات المطلوبة لرد الضريبة من خلال الموقع الإلكتروني لها ومن خلال كافة صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للمصلحة.
وأشارت إلى أن الدعم الفني الذي تقدمه المصلحة للممولين يعد من أهم محاور وعوامل النجاح لأي مشروع من مشروعات تطوير وميكنة المصلحة.
ولفتت إلى أن المصلحة تعلم على وجه الدقة التحديات التي تواجه المجتمع الضريبي وتتعامل معها بسرعة، مضيفة إلى أن أي مشروع لتطوير المصلحة يكون به العديد من الإجراءات والتفاصيل والتحديات على مستوى جميع الأطراف سواء المجتمع الضريبي أو العاملين داخل المصلحة ونحن نتعامل مع جميع الأطراف.
الفاتورة الإلكترونية
وبالنسبة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، أوضحت عبد العال أنه تم الانتهاء من مراحل إلزام جميع ممولي المصلحة والتي تعاملاتهم مع شركات b2b بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، مشيرة إلى أن آخر مرحلة إلزام بالمنظومة هى المرحلة الثامنة والتي تم تطبيقها في 30 أبريل 2023.
وأضافت أن المصلحة تتخذ الإجراءات القانونية ضد الممولين غير الملتزمين بالانضمام للمنظومة ، كما أن هؤلاء الممولين غير الملتزمين سيواجهون مشاكل في التعامل مع كل من المصلحة وباقي الممولين.
ولفتت إلى أنه بالنسبة لمنظومة الإيصال الإلكتروني والتي تعد امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فمازالت مراحل الإلزام بها مستمرة في التطبيق.
وأشارت إلى أنه من المنتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ والذي ينص في إحدى مواده على صدور قرار وزاري يوضح المصروفات والتكاليف التي من طبيعتها ألا يتم إثباتها بفواتير.
وأوضحت أن هناك توجيهات من وزير المالية بضرورة الانتهاء قبل نهاية يونيو المقبل من المنازعات الضريبية للممولين الذين يصل حجم أعمالهم حتى 10 ملايين، وهناك متابعة مستمرة لتطبيق هذه المادة بمختلف المأموريات الضريبية.
ومن جانبه، قال شريف شوقي، رئيس قطاع عملاء وأسواق الخدمات الضريبية والقانونية في الشرق الأوسط، إن مصر تشهد تحولاً رقمياً متسارعًا يستلزم اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب من أجل دعم ومساعدة المؤسسات في الاستعداد للتغير التكنولوجي الذي تشهده الساحة الضريبية، مؤكدا على الالتزام بمساعدة المؤسسات في فهم، والتعرف على أحدث التطورات الرقمية في مجال الضرائب.
وأضاف أن مفهوم التحول الرقمي لا يقتصر على عملية الميكنة فقط ولكنها جزء منه حيث أن هناك أبعاد أخرى له تمثلت في إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وتوحيدها وتبسيطها، وميكنتها، ثم توفير الغطاء التشريعي بصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، جنبًا إلى جنب مع تهيئة البنية التحتية التكنولوجية، وتحديث الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب ، وتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتهم ومهاراتهم سواء الإدارية أو المهنية حتى يستطيعوا مواكبة هذه التغيرات ومواكبة التحول الرقمي وذلك تم من خلال إدارة التغيير داخليا للعاملين.
ومن جانبها، قالت نسرين صلاح، مدير إدارة تسعير المعاملات بالإدارة العامة لبحوث الاتفاقيات الدولية، إن تسعير المعاملات بين الاشخاص المرتبطين هي آلية تساهم في تحديد سعر المعاملات بين الاشخاص المرتبطة كما لو أنها كانت معاملات تمت بين أطراف مستقلين ، ويتم ذلك في ضوء المعايير الدولية الخاصة بتسعير المعاملات والواردة بالدليل الإرشادي المصري لتسعير المعاملات الصادر بالقرار الوزاري رقم (547) لسنة 2018.
وأكدت أنه يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم الملف المحلي والرئيسي، ويُعفى الشخص الذي لا يتعدى إجمالي قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية ملايين جنيه من تقديم الملف الرئيسي والملف المحلي.
وحول الملف المحلي، أوضحت أنه يقدم خلال شهرين من تاريخ تقديم الشركة لإقرارها الضريبي، وفي حال عدم تقديمه يؤدي الممول للمصلحة مبلغًا يعادل 3% من إجمالي قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة.
وقالت إن الملف الرئيسي یشمل كافة المعلومات اللازمة عن جمیع أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة، موضحًة أنه بالنسبة لموعد تقديم الملف الرئيسي، فإنه إذا كانت الشركة الأم مقيمة خارج مصر يكون تحديـد موعـد تقـديم الملـف الرئيسي وفقًا لتاريخ تقديم الملف الرئيسي في دولة إقامة الشركة الأم ، أما إذا كانت الشركة الأم مقيمة بمصر، يكون تحديد موعد تقديم الملـف الرئيسي وفقًا لتاريخ تقديم الملف المحلى.
وأشارت إلى أنه في حال عدم تقديمه يؤدي الممول للمصلحة مبلغًا يعادل 3%من أجمالي قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة ، موضحة أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المبالغ المؤداه إلى المصلحة عن ما يعادل 3% من إجمالي قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات .
