أقوى تحالف اقتصادي في العالم.. أول ظهور مصري على مائدة البريكس

شاركت مصر للمرة الأولى في اجتماعات مجموعة البريكس بعد انضمامها كعضو كامل في يناير 2024، وهي الخطوة التي ينتظرها عدد كبير من القطاعات الإنتاجية في البلاد للسيطرة على هيمنة الدولار وتوفير مستلزمات الإنتاج من الدول الأعضاء.

ويسهم دخول مصر في البريكس في تسهيل التوصل لتوافقات حول التبادل التجاري بالعملة المحلية مع بعض الدول داخل تحالف البريكس خاصة روسيا والصين، وكانت الخطوات والإجراءات الفعلية للانضمام بدأت في أغسطس 2023 لتصبح القاهرة عضوا في التحالف الأقوى اقتصاديا بعد مجموعة العشرين.

وتسعى مجموعة البريكس، إلى الحد من سيطرة الدولار على حركة التجارة، وإيجاد بدائل لنظام عالمي يهيمن عليه الدولار والقوى الغربية، وهناك أكثر من 40 دولة أبدت رغبتها بالانضمام لمجموعة البريكس مؤخراً، وسط تفاؤل أقليمي كبير بالوصول إلى آليات اقتصادية تساهم في الحد من هيمنة الدولار، في ظل ارتفاع مستمر في تكلفة اقتراض العملة الأمريكية.

ممثل مصر في البريكس

حضر السفير راجي الإتربي، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية وممثل مصر لدى البريكس، الاجتماع الأول لقادة دول الأعضاء، الذي عقد في موسكو.

وعن مشاركة مصر في دولة البريكس، أكد الإتربي، أن عضوية مصر جاءت بسبب ثقلها الاستراتيجي وما تقدمه أيضًا من إسهامات لتعزيز السلام والتنمية، مشيرا إلى نية الاقتصاد المصري في توفير فرص عديدة لجذب الاستثمارات من دول البريكس ودفع التبادل التجاري معها.

أولويات مصر في البريكس

تضم الأولويات المصرية تجاه البريكس دفع جهود التحول الصناعي، وتكثيف التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي ونقل التكنولوجيا.

وقال مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، فى بيان سابق، إن انضمام مصر لـ«بريكس»، يعد تأكيدا على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل، وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف أن التقارب مع مجموعة «بريكس» يساعد فى «الترويج للإصلاحات التى شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية فى السنوات الأخيرة، بالصورة التى ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية».

ووفقا لبيانات حديثة لجهاز التعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة بريكس، بنسبة 5.3% خلال العام 2022، لتسجل 4.9 مليار دولار، مقابل 4.6 مليار دولار خلال 2021.

وبحسب البيانات، زادت أيضا قيمة الواردات المصرية من دول «بريكس» خلال العام الماضي بنسبة 11.5%، لتسجل 26.4 مليار دولار، مقابل 23.6 مليار دولار في العام السابق، كما ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول المجموعة إلى 31.2 مليار دولار مقابل 28.3 مليار دولار، بنسبة زيادة 10.5%.

وجاءت الهند على رأس قائمة أعلى دول مجموعة «بريكس» استيراداً من مصر خلال 2022؛ بقيمة 1.9 مليار دولار، ثم الصين في المرتبة الثانية 1.8 مليار دولار، ثم روسيا 595.1 مليون دولار، ثم البرازيل 402.1 مليون دولار، وأخيراً جنوب إفريقيا 118.1 مليون دولار.

أعضاء مجموعة البريكس

زاد عدد أعضاء مجموعة البريكس، بعد انضمام 5 دول مع بداية يناير 2024، ومنهم مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا، وكانت الأرجنتين منهم لكنها رفضت الدعوة بعد تراجع الرئيس الجديد عن طب العضوية الذي تقدم به سلفه، موضحا أن السياسة الخارجية لحكومته الجديدة مختلفة عن السياسة القديمة.

مصر والبريكس

قمة البريكس الـ16 ستعقد في شهر أكتوبر 2024 في مدينة كازان الروسية، ومصر قدمت الرؤي والمقترحات لدفع الجهود لزيادة تمثيل الدول النامية في الأطر المالية والنقدية الدولية بما يعكس تزايد وزنها الاقتصادي.

فضلا عن تعزيز الروابط بين البريكس والقارة الإفريقية، وإنشاء صلات مؤسسية بين الهيئات المعنية بالاستثمار بدول البريكس، والعمل على تطوير نظم المدفوعات بين دول التجمع بالعملات الوطنية.

معلومات عن البريكس

في البداية، اتفقت 4 دول البرازيل وروسيا والهند والصين على إنشاء مجموعة أطلقوا بريك (مستخدمين الحرف الأول من اسم كل دولة)، عام 2006،ثم انضمت جنوب إفريقيا إلى المجموعة في عام 2010، ليصبح الاسم بريكس.

وفي عام 2014، أنشأت دول البريكس بنك التنمية الجديد لإقراض الأموال للدول والحكومات من أجل التنمية.

وبحلول نهاية عام 2022، بلغ إجمالي القروض التي قدمها هذا البنك حوالي 32 مليار دولار للدول الناشئة لإنشاء مشاريع جديدة للطرق والجسور والسكك الحديدية وإمدادات المياه.

عملة مشتركة لدول البريكس

دول البريكس تستخدم الدولار الأمريكي فيما بينها، لكن البعض وعلى رأسهم البرازيل وروسيا اقترحوا إنشاء عملة البريكس وذلك للحد من هيمنة الدولار، لكن حتى الآن لم يتم مناقشة الأمر.

مجموعة البريكس ومجموعة العشرين

البعض يعتقد أن مجموعة البريكس تنافش مجموعة العشرين التي تضمن الدول المتقدمة والنامية لمناقشة المشكلات العالمية، مثل الأزمات المالية وتغير المناخ.