أبو الغيط يحذر من تبعات التحريض على الأونروا.. ويرفض العقاب الجماعي

علق أحمد أبو الغيط ،الأمين العام لجامعة الدول العربية، على حملة التحريض على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وما أدت إليه من قرار بعض الدول تعليق اسهامها المالي في تمويل الوكالة على أثر ادعاء إسرائيل ضلوع سبعة أشخاص من موظفي الأونروا في هجمات السابع من أكتوبر.

وأوضح أن هذه الحملة ليست جديدة، وإن الرغبة في تصفية عمل الوكالة التي تخدم ملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، قد تكررت بصور مختلفة عبر السنوات الماضية.

الأونروا

وشدد أبو الغيط، في تصريحات صحفية اليوم، على أن حملة التحريض الممنهجة التي تقودها إسرائيل تستهدف القضاء نهائياً على دور الوكالة الدولية بعد استهداف مقراتها بالهجمات في إطار الحرب التي تشنها على قطاع غزة وبعد استهداف موظفيها بالقتل.

وقال أبو الغيط: "من المستغرب أن تُقرر دول غربية مهمة تعليق تمويلها للوكالة في هذه المرحلة الخطيرة على أساس من اتهامات مرسلة تطال عدداً محدوداً من الأفراد، وهي بفرض صحتها، لا تعكس طبيعة المنظمة التي تضم نحو 300 ألف موظف أغلبيتهم من الفلسطينيين".

وأشار أبو الغيط أن الهدف من هذه الحملة هو دفع المجتمع الدولي الي التخلي عن مسئولياتها في إغاثة اللاجئين الفلسطينيين، وإلقاء عبء المسئولية برمتها على الدول المتعاطفة مع القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها الدول العربية.

فلسطين والأونروا

ونبه جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط، الي إن الأونروا منشأة بقرار أممي عام 1949، وأن مسؤولية إعاشة اللاجئين الفلسطينيين تقع على عاتق المجتمع الدولي والدول المانحة، إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم، وأن التحلل من هذه المسئولية وسط الحرب الدموية التي تشنها إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين معناه تركهم للمجاعة والتشريد، وتنفيذ المخطط الإسرائيلي بتصفية قضيتهم نهائياً، وتوجيه ضربة قاصمة للمجتمع الفلسطيني الذي يُمثل اللاجئون، في قطاع غزة والضفة، نسبة معتبرة من أبنائه.