وزير النقل يؤكد أهمية الخط العربي في نقل بضائع تجارة الخليج والعراق والأردن إلى أوروبا وأمريكا
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل اجتماعاً مع ادارة شركة الجسر العربي للملاحة بمقر وزارة النقل بالعاصمة الادارية الجديدة وذلك في اطار متابعة الوزير لمعدلات نقل البضائع والشاحنات عبر الخط العربي للنقل البري والبحري الرابط بين مصر والأردن والعراق،و الذي تم تشغيله مع بداية الشهر الحالي.
استعرض مدير عام شركة الجسر العربي عدنان العبادلة بحضور اللواء جمال ابراهيم نائب مدير عام الشركة الاجراءات التي اتخذتها الشركة لنجاح هذا الخط ومميزاته حيث يعد الاسرع في زمن الوصول والاقل تكلفة والاسهل في الاجراءات والفرص كما تم استعراض حجم النشاط في بداية التشغيل وقدرة هذا الخط على الربط بين الأردن والعراق ودول الخليج العربي من خلال ميناء نويبع البحري إلى الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط ومنها إلى السوق الأوربية.
وأكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحكومة المصرية لهذا الخط الجديد وأن الجانب المصري حريص على توفير وتقديم كل أشكال الدعم لهذا الخط الجديد من خلال تسهيل الإجراءات وتشجيع الشركات والجهات المختلفة على استخدام الخط بالاتجاهين خاصة مع أهميته في نقل بضائع تجارة الخليج والعراق والأردن إلى الدول الأوروبية والأمريكية مروراً بمصر وذلك من خلال الربط بين موانئ العقبة ونويبع على خليج العقبة ومنها برياً حالياً عبر سيناء من خلال طريق نويبع / طابا/ النفق ومنها الي موانئ العريش وشرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية الكبير و هو المسار الذي يمثل الجزء البري من ممر طابا العريش اللوجيستي وذلك لاستغلالها للخدمات البحرية المباشرة بين الموانئ المصرية والأوروبية والأمريكية.
يذكر أن تشغيل هذا الخط جاء بناء على التنسيق بين وزارة النقل المصرية ووزارتي النقل الأردنية والعراقية من خلال الشراكة الاستراتيجية بشركة الجسر العربي للملاحة كما يأتي تشغيله في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات وقيام وزارة النقل بتنفيذ خطة متكاملة لتنمية وتطوير محاور النقل الدولية متعددة الوسائط ( بري – سككي – نهري – بحري ) وفي إطار الممر اللوجيستي طابا – العريش الجاري تنفيذه حالياً ضمن عدد 7 ممرات لوجيستية تنموية دولية متكاملة.
كما أن مصر قامت بتعديل كافة التشريعات الجمركية اللازمة لتسهيل وزيادة حركة الترانزيت الدولي المباشر خلال الدولة المصرية من خلال البنية الأساسية من موانئ وشبكات الطرق والسكك الحديدية كما قامت الوزارة بالانضمام إلى اتفاقيات التير وفينا 1968 والتي تسهل بدخول الشاحنات الأجنبية للعبور داخل الأراضي المصرية في أقل وقت ممكن وذلك في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات.
