إطلاق مشروع «مهني 2030» لتأهيل الشباب على مهن سوق العمل في الداخل والخارج
أعلن حسن شحاتة، وزير العمل ،اليوم الإثنين، إطلاق "الوزارة" لمشروع "مهني 2030"، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وذلك خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد اليوم، بفندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحدث فيه د. هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ود. محمد معيط، وزير المالية، ود. رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس محمد السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية ،ومحمد جبران ،رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر.
كما حضر المؤتمر المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام وممثلين عن بعض الوزراءات المختصة ،ونواب في "البرلمان" ،ومنظمات عربية ودولية،ود. شادي شلبي "إستشاري مشروع مهني2030 " .
وأكدوا جميعًا أهمية هذا "المشروع" كونه يُجسد التعاون بين "الوزارة" و"القطاع الخاص" لتطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وقدم وزير العمل حسن شحاتة ، الترحيب والشكر للسادة الوزراء الحضور، والمشاركين فى فعاليات المؤتمر من شركاء التنمية فى الداخل والخارج، والقائمين على منظومة العمل.
وأكد وزير العمل، أن وزارة العمل منذ توليه حقيبتها جرى الاهتمام بتفعيل العمل فى كافة الملفات التى تعمل الوزارة فيها ، من حيث التدريب المهنى والتشغيل ،كما شهدت الوزارة تغيير إسمها من "القوى العاملة" إلى وزارة العمل لتشمل العمل مع الاتحادات العمالية والصناعية والتجارية كشركاء فى تحقيق التنمية، كما أصبح أصحاب الاعمال شركاء فى العديد من الملفات ومنها التدريب المهنى ، مما أدى لتحقيق العديد من النتائج الايجابية، وفيما يخص التدريب المهنى.
وقال حسن شحاته، إن الوزارة تمتلك 75 مركز تدريب مهنى ثابت ومُتنقل، وتقوم بتنفيذ خطة تدريبية سنوية دورية ،و تُخرج سنوياً ما يقارب من 10 آلاف متدرب من الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل ، ولكن حتى الأن لم نصل للهدف التى وضعته الدولة المصرية لتوسيع دائرة التدريب المهنى، لذلك جاء مشروع مهني 2030 ،تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ومعالى دولة رئيس مجلس الوزراء، بالوصول إلى مليون متدرب قادر على العمل داخل الجمهورية بكفاءة عالية وفى الخارج لتأدية الواجب المطلوب منهم على الوجه المشرف.
وأضاف أنه جرى العمل فى البداية على مستوى قياس المهارة والفحص المهنى ومزاولة الحرفة قبل السفر للشباب الراغب فى العمل بالخارج، وتطوير منظومة التدريب وفتح باب تراخيص مراكز التدريب المهنى الخاصة والتى ظلت لمدة 5 سنوات متوقفة، وتوفيق أوضاعها وفق المعايير الموضوعة لاستخراج التصريح للمراكز، وإصدار البرامج التدريبية من قبل الوزارة والتي تعمل فى إطارها، وإختبار المُدربين وفق احدث المعايير الدولية، وخروج شهادة من وزارة العمل مُعتمدة إلى الشباب للعمل بها في دولة فى العالم.
ونوه إلى أن الحكومة تقوم بدورها الاشراف وتضع الإطار العام للمنظومة بفكر القطاع الخاص، كما أن لدينا 670 مركز تدريب خاص على مستوى الجمهورية تعمل الوزراة على انضمامهم للمشروع لتحقيق الهدف المراد، وتخريج عامل فنى تقنى كفء يُشرف الدولة في الخارج.
كما وجه الوزير خلال كلمته بالبدء فى تنظيم ندوات وحلقات نقاشية لمديرى المراكز التدريبية بعد انتهاء المؤتمر، كبداية الطريق للوصول للمستهدف.
وقال: "ما زلنا مستمرين فى العمل ومتابعة النتائج يوماً بعد يوم، وإعلان النتائج أمام الجميع، كما أضاف الوزير، أن المشروع يمثل خطوة اولى فى طريق تطوير التدريب المهنى والوصول بكل مراكز التدريب لتصبح وكيلًا للوزارة فى هذا المجال، كما سيتم العمل على تحديد مستويات التدريب الملائمة والمناسبة للسفر للعمل عليها، بمقاييس ومعايير دولية، وتحديد جداراتها ومهاراتها، مع وضع دليل إسترشادى لتحقيق تلك الاهداف.
