كابيتال
الثلاثاء 18 يونيو 2024 مـ 04:58 صـ 11 ذو الحجة 1445 هـ
كابيتال

وزير الصناعة: مصر أكبر منتج للأسمنت في إفريقيا بإجمالي 92 مليون طن سنويًا

وزير الصناعة
وزير الصناعة

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن قطاع الأسمنت يعد أحد اهم القطاعات الصناعية الرئيسية في الاقتصاد القومي والذي يسهم في توفير الاحتياجات الأساسية لمشروعات البنية التحتية والمشروعات العمرانية، مشيراً إلى أن مصر تعد منتجاً هاماً للأسمنت في المنطقة، وأكبر منتج في قارة إفريقيا وضمن أكبر 10 دول منتجة للأسمنت فى العالم بحجم انتاج يبلغ نحو 92 مليون طن سنوياً.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح المؤتمر والمعرض العربي الدولي السادس والعشرين لصناعة الأسمنت الذي نظمه الاتحاد العربي للأسمنت ومواد البناء بالتنسيق مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ومجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وقد شارك في فعاليات افتتاح المؤتمر الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس الاتحاد العربى للأسمنت ومواد البناء، والسفيرة شهيرة حسن ممثل جامعة الدولة العربية وأحمد شيرين كريم ممثل مصر في الاتحاد العربى للأسمنت ومواد البناء، إلى جانب عدد من رؤساء الشركات والهيئات والخبراء والمسوقين العالميين والمقاولين والشركات التكنولوجية.

وقال الوزير ان هذا المؤتمر يحظى بأهمية كبيرة خاصة في ضوء حرص الحكومة المصرية على التوافق مع أهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات الإنتاجية، لا سيما الصناعية في مواجهة التغير المناخي وتخفيض حدة الانبعاث وفقاً لخارطة الطريق العالمية لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالأخص ثاني أكسيد الكربون، لافتاً إلى أن المؤتمر يوفر فرصة لتبادل الآراء والوقوف على مستجدات صناعة الأسمنت على الصعيدين العربي والدولي.

ولفت سمير إلى أن المؤتمر يتزامن مع اضطرابات أوضاع الاقتصاد العالمي وكذا أحداث وظروف استثنائية يعكسها المشهد الاقتصادي الإقليمي الذي تتشابك تحدياته مع التداعيات السلبية للازمات المتلاحقة على مستويات النمو والإنتاج، مشيرا الى ضرورة تحقيق التكامل الصناعي العربي وتعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة العربية.

واضاف الوزير أن هذه الأزمات أبرزت دور القطاع الصناعي في التعافي الاقتصادي باعتباره العمود الفقري الذي يُمكن أن تُعول الدولة عليه لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية في المنطقة، نظراً لمساهمته بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، واستيعابه نحو 15% من العمالة المنتظمة، فضلاً عن مساهمته بنسبة تتراوح بين 80% إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية.

وأشار سمير إلى أن التحديات العالمية ونقاط الضعف التي تعتري قطاع الصناعة العالمي كارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، أو مشكلات سلاسل التوريد وضعت تحدياتٍ أمام قطاع صناعة الأسمنت، لافتاً الى ان هذه التحديات أتاحت فرصاً أمام الصناعة المصرية بالتزامن مع تحقيق الدولة المصرية إنجازات ملموسة في عديدٍ من المجالات، انطلاقًا من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعطى الاقتصاد المصري أرضاً صلبة مكنته من التصدي للأزمات العالمية، فضلاً عن إطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة، كالبنية التحتية، والطاقة، والكهرباء.

ونوه الوزير ان تطوير قطاع الأسمنت في مصر لا غنى عنه للوصول إلى الأهداف التنموية والاجتماعية مثل مدن الجيل الرابع التي تهدف إلى تقديم نموذج مستقبلي متكامل للسكن والعمل، وكذا أهداف تطوير المناطق الأكثر احتياجا من خلال مشروعات مثل حياة كريمة، علاوة على المشروعات التنموية في قطاع اللوجستيات والنقل والطرق والكباري والتشييد وإحلال العشوائيات، مشيراً إلى أن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة هو الهدف الرئيسي لاستراتيجية التكامل في مجال السياسة الصناعية والتي تبنتها الدولة المصرية منذ الإعلان عن وثيقة رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والتي تلاها المرحلة الاولي لبرنامج الإصلاحات الهيكلية ثم المرحلة الثانية التي تم إطلاقها في إبريل 2021.

وأضاف سمير أن التنمية الصناعية المستدامة تقتضي الربط القوي بين السياسات الصناعية والسياسات البيئية، كونهما ركيزتين أساسيتين لضمان زيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وتعزيز حماية البيئة وأيضاً إيجاد فرص عمل مستدامة وترويج دور الابتكار في النهضة الصناعية.

واستعرض الوزير الجهود التي بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات السابقة لدعم التنمية الصناعية المستدامة وذلك بالتعاون مع قطاع الصناعة والجهات المحلية والدولية الداعمة والتي شملت العديد من المبادرات منها برنامج التحول للأخضر وبرامج تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد وتخفيض انبعاثات الكربون.

وأكد سمير أن الطريق ما زال مليء بالفرص والتحديات التي تتطلب مشاركة الجميع لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصناعي المصري، لا سيما قطاع صناعة الأسمنت، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعات الكبرى، مشدداً على التزام الحكومة بتقديم حوافز للمصنعين المصريين والإقليميين، وتوفير بيئة عمل صناعية جاذبة.

ومن جانبه أكد الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس الاتحاد العربى للأسمنت ومواد البناء ان قطاع الاسمنت بالدول العربية شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة حيث ساهم في توفير الاحتياجات الوطنية والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرا الى ان الاتحاد العربى للأسمنت ومواد البناء قام خلال الفترة الماضية بتنظيم عدد كبير من الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات والتي ساهمت في تنمية وتطوير قطاع الاسمنت بالدول العربية وذلك من خلال نقل الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة للقطاع.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 يونيو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6591 47.7591
يورو 51.4242 51.5464
جنيه إسترلينى 60.8750 61.0123
فرنك سويسرى 53.1554 53.2848
100 ين يابانى 30.3098 30.3792
ريال سعودى 12.7040 12.7320
دينار كويتى 155.4846 155.8617
درهم اماراتى 12.9748 13.0031
اليوان الصينى 6.5713 6.5852

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,571 شراء 3,594
عيار 22 بيع 3,274 شراء 3,295
عيار 21 بيع 3,125 شراء 3,145
عيار 18 بيع 2,679 شراء 2,696
الاونصة بيع 111,071 شراء 111,782
الجنيه الذهب بيع 25,000 شراء 25,160
الكيلو بيع 3,571,429 شراء 3,594,286
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى